بقائم ولا قاعدا ، و إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ [ العنكبوت : 33 ] وإذا جاز أن تراعى الفروع ؛ نحو قوله : بدا لي أنى لست مدرك ما مضى * ولا سابق شيئا إذا كان جائيا " 1 " وقوله : مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة * ولا تاعب إلا ببين غرابها " 2 " كانت مراجعة الأصول أولى وأجدر . ومن ضدّ ذلك : هذان ضارباك ؛ ألا ترى أنك لو اعتددت بالنون المحذوفة لكنت كأنك قد جمعت بين الزيادتين المعتقبتين في آخر الاسم . وعلى هذا القياس أكثر الكلام : أن يعامل الحاضر فيغلّب حكمه لحضوره على الغائب لمغيبه . وهو شاهد لقوّة إعمال الثاني من الفعلين لقوّته وغلبته على إعمال الأول لبعده . ومن ذلك قوله :

--> ( 1 ) البيت من الطويل ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 287 ، وتخليص الشواهد ص 512 ، وخزانة الأدب 8 / 492 ، 496 ، 552 ، 9 / 100 ، 102 ، 104 ، والدرر 6 / 163 ، وشرح شواهد المغنى 1 / 282 ، وشرح المفصل 2 / 52 ، 7 / 56 ، والكتاب 1 / 165 ، 3 / 29 ، 51 ، 100 ، 4 / 160 ، ولسان العرب ( غش ) ، ومغنى اللبيب 1 / 96 ، والمقاصد النحوية 2 / 267 ، 3 / 351 ، وهمع الهوامع 2 / 141 ، ولصرمة الأنصاري في شرح أبيات سيبويه 1 / 72 ، والكتاب 1 / 306 ، ولصرمة أو لزهير في الإنصاف 1 / 191 ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص 154 ، والأشباه والنظائر 2 / 347 ، وجواهر الأدب ص 52 ، وخزانة الأدب 1 / 120 ، 4 / 135 ، 10 / 293 ، 315 ، وشرح الأشمونى 2 / 432 ، وشرح المفصل 8 / 69 ، والكتاب 2 / 155 . ( 2 ) البيت من الطويل ، وهو للأخوص ( أو الأحوص ) الرياحي في الإنصاف ص 193 ، والحيوان 3 / 431 ، وخزانة الأدب 4 / 158 ، 160 ، 164 ، وشرح شواهد الإيضاح ص 589 ، وشرح شواهد المغنى ص 871 ، وشرح المفصل 2 / 52 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 74 ، 2 / 105 ، والكتاب 1 / 165 ، 306 ، ولسان العرب ( شأم ) ، والمؤتلف والمختلف ص 49 ، وهو للفرزدق في الكتاب 3 / 29 ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص 155 ، والأشباه والنظائر 2 / 347 ، 4 / 313 ، والخزانة 8 / 295 ، 554 ، وشرح الأشمونى 2 / 302 ، وشرح المفصل 5 / 68 ، 7 / 57 ، ومغنى اللبيب ص 478 ، والممتع في التصريف ص 50 .